تایر قربانی فاصله سیاستگزاری با واقعیت تولید

سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

صنعت تایر را نمی‌توان با عددی که روی برچسب محصول نوشته می‌شود، تحلیل کرد. قیمت یک حلقه تایر، حاصل عملکرد زنجیره‌ای است که از مواداولیه آغاز می‌شود و به حمل‌ونقل، انرژی، نیروی انسانی، سرمایه در گردش و نهایتا تولید می‌رسد. اگر هزینه در این زنجیره تغییر کند، اما سیاستگزار تنها عدد نهایی را ثابت نگه دارد، مساله حل نشده است؛ فقط هزینه آن به بخش دیگری از زنجیره منتقل شده است.

امروز یکی از جدی‌ترین مشکلات صنعت تایر همین فاصله میان اقتصاد واقعی تولید و سازوکار قیمت‌گذاری است. تولیدکننده با بازاری مواجه است که بسیاری از نهاده‌های آن دیگر با قیمت‌های گذشته تامین نمی‌شوند، اما در نقطه فروش همچنان با محدودیت مواجه است. این وضعیت در ظاهر ممکن است برای کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کننده مطلوب به‌نظر برسد، اما در بلندمدت می‌تواند نتیجه‌ای کاملا متفاوت ایجاد کند.

تولید صنعتی زمانی پایدار است که بنگاه بتواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، سرمایه در گردش داشته باشد، ماشین‌آلات را نوسازی کند و برای افزایش ظرفیت انگیزه اقتصادی داشته باشد. اگر فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید بیش از اندازه شود، نخستین قربانی سرمایه‌گذاری است. بعد از آن کیفیت، نگهداری خطوط و توان توسعه تولید تحت فشار قرار می‌گیرد و درنهایت، کاهش تولید به مساله بازار تبدیل می‌شود.

در صنعت تایر، این خطر جدی‌تر است؛ زیرا کشور برای تامین نیاز ناوگان حمل‌ونقل و خودروهای سواری نمی‌تواند به شکل بلندمدت روی واردات تکیه کند. تایر یک کالای معمولی نیست که کمبود آن را بتوان با یک تصمیم کوتاه‌مدت جبران کرد. هر اختلال در تولید داخلی، به معنای افزایش نیاز ارزی، فشار بیشتر بر شبکه واردات و آسیب‌پذیری بالاتر بازار در برابر تحولات خارجی خواهد بود.

از سوی دیگر، نمی‌توان همه افزایش هزینه‌ها را مستقیما به مصرف‌کننده منتقل کرد. این هم یک واقعیت است. خانوار ایرانی در شرایطی قرار دارد که افزایش قیمت هر کالای ضروری، فشار مستقیمی بر هزینه زندگی وارد می‌کند. بنابراین راهکار، انتخاب میان «تولیدکننده» و «مصرف‌کننده» نیست. سیاستگزار باید کاری کند که اساسا هزینه تولید کاهش یابد.

این‌جاست که مساله لجستیک اهمیت پیدا می‌کند. اگر یک ماده اولیه به‌دلیل محدودیت مسیرهای تجاری، چندین برابر هزینه واقعی خود به‌کارخانه برسد، کنترل قیمت محصول نهایی نمی‌تواند این ناکارآمدی را از بین ببرد. هزینه فقط از صورت‌های مالی تولیدکننده به شکل دیگری در اقتصاد ظاهر می‌شود؛ یا به شکل زیان بنگاه، یا کاهش تولید، یا افزایش نیاز به منابع بانکی و درنهایت فشار بیشتر بر مصرف‌کننده.

بنابراین در شرایط فعلی، وزارتخانه‌های مسئول باید بخشی از انرژی خود را از کنترل قیمت به سمت کاهش هزینه اختصاص دهند. ایجاد مسیرهای مطمئن برای واردات مواداولیه، توسعه ارتباطات تجاری با کشورهای همسایه، کاهش حلقه‌های واسطه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل می‌تواند اثر بسیار بیشتری از دستورهای قیمتی بر بازار داشته باشد.

درواقع اگر سیاستگزار بتواند هزینه تولید یک حلقه تایر را پایین بیاورد، بدون آن‌که حتی یک ریال به قیمت فروش دست بزند، هم تولیدکننده منتفع می‌شود و هم مصرف‌کننده. اما اگر فقط قیمت را سرکوب کند، بدون آن‌که هزینه‌های پشت آن را ببیند، تعادل بازار را به‌صورت مصنوعی حفظ کرده است.

تجربه صنایع مختلف نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری در جایی که ساختار هزینه به‌سرعت تغییر می‌کند، اگر بدون سازوکار اصلاح و نظارت باشد، درنهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید منجر می‌شود. صنعت تایر امروز بیش از هر چیز به سیاستی نیاز دارد که تولید را اقتصادی نگه دارد و هم‌زمان اجازه ندهد افزایش هزینه‌ها بدون شفافیت به مصرف‌کننده منتقل شود.

مساله تایر، درنهایت فقط مساله قیمت آن نیست؛ آزمونی برای سیاستگزاری صنعتی است. اگر قرار است تولید داخلی حفظ شود، باید اقتصاد تولید نیز حفظ شود. نمی‌توان از کارخانه خواست با هزینه‌های امروز، محصول را با قیمت دیروز تولید کند. حمایت از مصرف‌کننده نیز از کارخانه‌ای آغاز می‌شود که بتواند فردا هم همچنان تولید کند.